ائتلاف جديد زنان و خواستاری يک محال

Shokooh Mirzadegi	از نگاه يک زن	شکوه میرزادگی
	15 ادريبهشت 1388 5 مه 2009

*****

تماس

شرح حال

آلبوم عکس

English Section

Puyeshgaraan

ما را به دم پير نگه نتوان داشت

در خانه دلگير نگه نتوان داشت

آن را که سر زلف چو زنجير بود

در خانه به زنجير نگه نتوان داشت

ائتلاف جديد زنان و خواستاری يک محال

در ششم ارديبهشت ماه، عده ای از زنان فعال ايرانی به عنوان «بخشی از جنبش زنان ايران»، در يک کنفرانس مطبوعاتی و نيز طی بيانيه ی جداگانه ای تحت عنوان «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات از ائتلاف جديدی خبر داده و اعلام کردند که:

«ما مصمم شده ایم، به منظور ارائه ی بخشی از مطالبات خود و زنان سرزمین مان، با بهره گیری از فضای انتخاباتی، ائتلاف دیگری را شکل دهیم. هدف این ائتلاف صرفاً طرح مطالبات زنان است و درصدد حمایت از کاندیدایی خاص یا مداخله در حق شهروندان برای مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات نیست بلکه، در پرتو این کنش دسته جمعی، ما می خواهیم گفتمان "دولت ـ مردانه" را، که معمولاً در فضای انتخابات غلبه دارد، از راه مسالمت آمیز به سمت تحقق نیازهای جامعه ی مدنی و به خصوص مطالبات معوق مانده ی زنان سوق دهیم»

در اين بيانيه، اگر چه نه به طور مستقيم، اما در گفتاری پيچيده، گفته می شود که «اگر کانديدايي به خواست های برابری خواهانه زن ها توجه کند مورد حمايت قشرهای مختلف مردم و اين گروه از زنان قرار می گيرد: «از این رو ما، زنان و مردان ایرانی، با اعتقاد به اینکه بدون رفع تبعیض از زندگی زنان، هیچ جامعه ای به دموکراسی و عدالت ـ این دو آرمان همیشگی جامعه ی ایرانی ـ دست نخواهد یافت، از کاندیداهای ریاست جمهوری می خواهیم در سیاست ها و برنامه های خود، دو مطالبه ی اساسی ما را (که زمینه ساز تحقق مطالبات زنان در حوزه های گوناگون مندرج در جزوه ی تشریحی این ائتلاف است) مورد توجه قرار دهند.

يکی از آن خواست ها عبارت است از تلاش کانديداهای رياست جمهوری برای رفع تبعيض از زنان و، در نتيجه، کوشش برای به تصويب رساندن کنوانسيون رفع تبعيض از زنان: «پیوستن دولت ایران به "کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان" توسط دولت هفتم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، اما متاسفانه پس از آن که این لایحه در مجلس ششم به تصویب رسید، شورای نگهبان آن را رد کرد و مجلس این لایحه را برای تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام، که رئیس جمهور هم یکی از اعضای آن است، ارجاع داد. از این رو، از رئیس جمهور آینده می خواهیم با احترام به اصل برابری، عدم تبعیض و عدالت جنسیتی، پیگیری مجدانه ی پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را در صدر اولویت های خود قرار دهد.

انتشار اين بيانيه (همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات) از جانب «ائتلاف بخشی از جنبش زنان ايران» واکنش های متعددی را برانگيخته است. پيش از پرداختن به اين واکنش ها لازم می دانم نظر خودم را همينجا بيان کنم. من با قاطعيت و روشنی می توانم بگويم که: «به دليل ساختار حکومتی و قوانين مذهبی مسلط بر اين ساختار، هيچ فردی در حکومت جمهوری اسلامی، از اصلاح طلب گرفته تا اصولگرا، از چپ ترين تا راست ترين، قادر نيست که کنوانسيون رفع تبعيض از زنان را بپذيرد و امکان اجرايي پيش بينی های کنوانسيون رفع تبعيض از زنان در حکومت اسلامی وجود ندارد. در نتيجه، هر يک از نامزدهای انتخاباتی که، به هر دليل و قصد و بهانه ای، بگويد که اين کار را خواهد کرد، يا بيهوده و يا دروغ گفته است».

من، برای توضيح نظر بالا، در اينجا فقط دو ماده ی اول کنوانسيون رفع تبعيض را عينا نقل می کنم و خوانندگان را به ديدن و مطالعه ی کل «کنوانسيون رفع تبعيض از زنان» دعوت می کنم تا دلايل محال بودن اجرای «مطالبات» ائتلاف جديد زنان را توضيح داده باشم.

«مادة 1 ـ عبارت «تبعيض عليه زنان» در اين كنوانسيون به هرگونه تمايز، استثنا (محروميت) يا محدوديت بر اساس جنسيت كه نتيجه يا هدف آن خدشه‌دار كردن يا لغو شناسايي، بهره‌مندي، يا اعمال حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينة ديگر توسط زنان، صرف ‌نظر از وضعيت زناشويي ايشان و بر اساس تساوي ميان زنان و مردان، اطلاق مي‌گردد.

«مادة 2 ـ دول عضو، هرگونه تبعيض عليه زنان را محكوم كرده، موافقت مي‌نمايند كه بدون درنگ، سياست رفع تبعيض از زنان را با كلية ابزارهاي مناسب دنبال كنند و با اين هدف موارد زير را متعهد مي‌: شوند

«الف. گنجاندن اصل مساوات ميان زنان و مردان در قانون اساسي يا ساير قوانين مربوطة هر كشور، چنانچه تاكنون منظور نشده باشد، و تضمين تحقق عملي اين اصل به وسيلة وضع قانون يا ساير طرق مناسب ديگر؛

«ب. تصويب قوانين مناسب و يا اقدامات ديگر، از جمله مجازات در صورت اقتضا، به منظور رفع تبعيض از زنان؛

«ج. برقراري حمايت قانون از حقوق زنان بر مبناي برابري با مردان و حصول اطمينان از حمايت مؤثر از زنان در مقابل هرگونه اقدام تبعيض‌آميز از طريق مراجع قضايي ذيصلاح ملي و ساير مؤسسات دولتي؛

«د. خودداري از انجام هرگونه عمل و حركت تبعيض‌آميز عليه زنان و تضمين رعايت اين تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتي».

من، با توجه به مطالب بالا، اعتقاد دارم که دليل اقدام اين ائتلاف جديد نمی تواند از دو حال خارج باشد:

1ـ اين بخش از زنان عامداً خواست هائی را مطرح کرده اند که حکومت قادر به انجامش نيست و، در نتيجه، حتی اگر يکی از کانديداها اعلام کند که انجام اين خواست ها را در برنامه ی خود منظور داشته است، از پيش معلوم است که قادر به انجام وعده ی خود نخواهد بود. اما آنچه حاصل زنان می شود آشنا کردن ايرانيان وسيع تری با مفاد يک کنوانسيون بين المللی است که بسیاری از دولت ها و ملت ها آن را به عنوان اصول تمدن خود پذيرفته اند. اما اين تاکتيک دارای يک ضعف عمده است و آن اينکه تا کانديدای وعده دهنده انتخاب نشده و زمام امور اجرایی کشور را در دست نگيرد معلوم نخواهد شد که از عهده ی اجرای وعده های خود بر می آيد. حاصل اينکه اين اتتلاف بخشی از جنبش زنان ايران کاری کرده است که کانديداها با يک بلوف ساده می توانند آنها را به پای صندوق های رأی بکشانند.

2ـ شايد هم اين بخش از زنان کشورمان دنبال پيدا کردن بهانه ای برای شرکت در انتخابات بوده و با مطرح ساختن اين مطالبات و پذيرش بيهوده و توخالی آن از جانب يک کانديدای «اهل تقيه» خواسته اند با «وجدان راحت» در انتخابات شرکت کنند، بی آنکه به «تحريم شکنی» متهم شوند. در عين حال، جدا از مساله ی شرکت يا عدم شرکت در انتخابات، اين دسته از زنان به حکومت گفته اند که ما نه مخالف جمهوری اسلامی و نه اهل انحلال و براندازی هستيم؛ ما فقط حقوق خودمان را می خواهيم و بس.

از نظر من، طرح مطالبه زمانی معنا دارد که راه های عملی قانونی تحقق مطالبات در قوانين اساسی و ساختار عقيدتی يک حکومت وجود داشته، اما راه های عملی شدن آن به دلايلی چند مسدود شده باشند. ولی وقتی که تک تک بندهای کنوانسيون رفع تبعيض از زنان مغاير قانون اساسی حکومت اسلامی، اصل ارجحيت شرع بر قانون، و سلطه ی ولايت مطلقه ی فقيه است، طرح آن به عنوان مطالبات مشروط کننده ی شرکت در انتخابات بيشتر به زيان زن ها تمام خواهد شد تا به سود آن ها

پنجم می 2009

sh@shokoohmirzadegi.com